تقرير: “التهجير بالهوية” رافقتها انتهاكات وممارسات قمعية بحق المواطنين الشماليين بعدن

يمنات

أفادت مبادرة شبابية تهدف إلى كسر الحصار عن محافظة تعز، وسط اليمن، بأنها وثّقت نحو 1246 حالة تهجير قسري لمواطنين يمنيين كانوا يسكنون في مدينة عدن (جنوب)، غالبيتهم من أبناء تعز، وبينهم تجار وأكاديميون وأطباء ونشطاء حقوقيون وإعلاميون وحرفيون.

وسبق أن كشفت تسجيلات مصورة عن أعمال تهجير متقطّعة لمواطنين يمنيين “شماليين” من محافظة عدن تحت شعارات انفصالية.

وفي مؤتمر صحافي بعنوان “التهجير بالهوية”، أمس الأربعاء، أكدت المبادرة أن أكثر من 1246 حالة لمواطنين تم تهجيرهم قسرياً من قبل السلطات المحسوبة على حكومة هادي في محافظتي عدن ولحج، مشيرة إلى أن بينهم رجالا ونساء وأطفالا، وكان بينهم ما نسبته 77 في المائة يحملون أوراق إثبات هوية.

وبخلاف ما أعلنت عنه سلطات عدن، التي أشارت إلى أن حملاتها تستهدف من لا يملك أوراقاً ثبوتية، بيّن التقرير أن 717 حالة لمواطنين مهجّرين كانوا يمتلكون هويات شخصية، و99 آخرين لديهم هويات انتخابية، و49 يمتلكون أرقام جلوس (هويات مدرسية)، و21 يحملون جوازات سفر، بالإضافة إلى حالات تحمل بطاقات تعريفية، في حين بلغ عدد الأشخاص الذين لا يمتلكون هويات شخصية 290 حالة.

وأكدت المبادرة، في تقريرها، أن “عمليات التهجير القسري رافقتها سلسلة من الانتهاكات والممارسات القمعية بحق المواطنين الشماليين”، وأن من بين تلك الممارسات “الاعتداء بالضرب والتعذيب والتنكيل، وامتهان الكرامة، ونهب الممتلكات، ومصادرة الحقوق والحريات، وتعطيل المصالح، وتدمير أسر بأكملها، سواء في المحافظات المهجّر منها أو المهّجر إليها، خصوصا بعد فقدان تلك الأسر مصادر دخلها الوحيدة بسبب عملية التهجير”.